دبي بصدد إلغاء الرسوم العقارية لتعزيز الاقتصاد

كشفت حكومة دبي عن خطط لتقليل الرسوم المرتبطة بالصفقات العقارية والمجالات الأخرى للاقتصاد في محاولة لزيادة تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الإمارة للمستثمرين الأجانب.

في اجتماع ترأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي  لإمارة دبي، تمت الموافقة على عدد من المقترحات المرتبطة بالقطاع العقاري وقطاع التعليم وقطاع الطيران.

ومن أهم هذه الاقتراحات من منظور الاستثمار العقاري ذلك القرار الذي اتخذته بلدية دبي بتخفيض الرسوم السوقية على الجهات التجارية إلى النصف، لتنخفض من النسبة الحالية البالغة خمسة في المائة إلى نحو 2.5 في المائة، في حين تتنازل دائرة الأراضي والأملاك في دبي حاليًا عن رسوم الدفع المتأخر البالغة أربعة في المائة على عمليات التسجيل العقاري، لمدة 60 يومًا.

ومن بين المبادرات الأخرى التي تمثل بشرى سارة للوافدين قرار تجميد رسوم المدارس الخاصة للعام الدراسي 2018/2019. وذكر سمو الشيخ حمدان أن هذا القرار "من شانه تخفيف العبء المالي على الآباء".

أما على تويتر، فقد غرّد ولي العهد: " استلهامًا لتوجيهات سمو الشيخ محمد، وافقنا خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم على سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل تكلفة إجراء الأعمال في دبي. وتشمل هذه المبادرات تقليل العديد من الرسوم الحكومية أو إلغائها.

وأضاف في تغرية أخرى: "يمثل القطاع العقاري عنصرًا مهمًا من عناصر اقتصاد دبي، ونحن نعمل على تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمستثمرين والمطورين على حدٍ سواء".

وفي محاولة لزيادة تعزيز اقتصاد السياحة في دبي، كشف المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن خطط لتقليل رسوم البلدية المفوضة على المبيعات في الفنادق والمطاعم من 10 في المائة إلى 7 في المائة.

وأضاف سمو الشيخ حمدان "نحن نواصل اتخاذ خطوات حاسمة لدعم مكانة دبي بوصفها المقصد المفضل للزائرين والشركات على الصعيد الدولي، وتهدف سياسات التحفيز التي ننتهجها إلى جعل دبي أفضل مكان للأعمال في العالم".

"تمثل السياحة وقطاع الفنادق ركيزة أساسية لجهودنا الساعية نحو تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. وتتطلب استدامة هذا القطاع خلق بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار".