ارتفاع مبيعات العقارات في دبي بنسبة 24% في يناير، والقيم تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي
سجل سوق العقارات في دبي انطلاقة قوية مع بداية عام 2025، حيث ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 23% على أساس سنوي خلال يناير، ليصل عدد المعاملات إلى 14,238 صفقة، محققة إيرادات بقيمة 44.4 مليار درهم (12 مليار دولار)، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وجاء هذا الأداء مدفوعًا بزيادة الطلب على العقارات المنجزة، حيث سجلت المبيعات في هذا القطاع 6,918 صفقة، ارتفاعًا من 5,185 صفقة في يناير 2024، وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) التي نشرها موقع بروبرتي فايندر.
بشكل عام، شهد القطاع العقاري ارتفاعًا بنسبة 32% في حجم المعاملات، إلى جانب زيادة بنسبة 41% في القيمة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس القوة المستمرة وجاذبية سوق العقارات في دبي للمستثمرين.
ارتفاع مبيعات المشاريع على المخطط رغم تراجع القيم
في حين ارتفع عدد معاملات البيع على المخطط بنحو 15%، لتشكل 52% من إجمالي المعاملات الشهرية، تراجعت قيم المعاملات بنسبة 1.3% على أساس سنوي لتصل إلى 15.1 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 15.3 مليار درهم إماراتي في يناير 2024، وقد مثلت هذه النتيجة أول انخفاض في القيم منذ ثلاث سنوات.
ووفقًا لبروبرتي فايندر، أظهر المشترون تفضيلًا قويًا للشقق السكنية في يناير، حيث استحوذت الشقق المكونة من غرفتي نوم على 37% من إجمالي المبيعات، تليها الشقق ذات الغرفة الواحدة بنسبة 31%، فيما شكلت الاستوديوهات 15% من المعاملات.
ومن بين المواقع الأكثر طلبًا للاستثمار كانت قرية جميرا، دبي مارينا، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، ونخلة جميرا.
تغييرات نظام التملك الحر تؤتي ثمارها
وفي تعليقه على الأداء القوي للسوق العقاري في يناير، أشار شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر، إلى تأثير المبادرات الجديدة، ومن بينها توسيع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لنظام التملك الحر، مؤكدًا أن هذه التغييرات "تعيد تشكيل المشهد العقاري من خلال إطلاق فرص جديدة للمستثمرين وأصحاب العقارات".
وفي إطار هذه المبادرة، وسّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نطاق التملك الحر ليشمل 457 قطعة أرض على طول شارع الشيخ زايد وفي منطقة الجداف، ما يسمح لمالكي العقارات من جميع الجنسيات بتحويل عقاراتهم إلى نظام التملك الحر والتمتع بحقوق الملكية الدائمة، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين وتحفّز النمو طويل الأجل في القطاع العقاري بدبي.
كما تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية دبي العقارية 2033، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. ووفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن تمكين وتوسيع نطاق التملك الحر سيسهم في زيادة القيمة السوقية للعقارات في هذه المواقع الاستراتيجية، مما يدعم الفرص الاستثمارية طويلة الأجل للعقارات والنمو الاقتصادي.
