دبي تعزز ريادتها كوجهة استثمارية عالمية

دبي تعزز ريادتها كوجهة استثمارية عالمية

باعتبارها واحدة من أسرع المدن نموًا في العالم، حافظت دبي على مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب. وللعام الثالث على التوالي، تصدرت الإمارة قائمة أفضل الوجهات العالمية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد (Greenfield FDI) وفقًا لتقرير fDi Markets  الصادر عن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن المدينة نجحت في تأمين 1,070 مشروع استثمار أجنبي مباشر جديد في العام الماضي، بزيادة قدرها 142% مقارنة بسنغافورة التي حلت في المركز الثاني (بواقع 442 مشروعًا)، وبنسبة 148% مقارنة بلندن التي جاءت في المركز الثالث (بعد تأمينها 431 مشروعًا).

وتمثل هذه الاستثمارات الجديدة، التي تبني فيها الشركات عملياتها من الصفر في بلدان أجنبية، حجز الزاوية في استراتيجية النمو الاقتصادي لدبي.

وكانت دبي قد أعلنت العام الماضي عن إجمالي 1,650 مشروع استثمار أجنبي مباشر، بزيادة قدرها 39% عن عام 2022، مما أثمر عن خلق نحو 44,771 وظيفة، بزيادة سنوية تصل إلى 15.5%.

وبحسب بيانات دبيFDI Monitor، جذبت الإمارة ما يقرب من 39.3 مليار درهم إماراتي من رأس المال الاستثماري الأجنبي، مما رسخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية، والطاقة، والتجارة الإلكترونية، والسياحة.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تضاعفت حصة دبي من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد على الصعيد العالمي، من 1.7% في عام 2019 إلى 6% في عام 2023 المنصرم.

وفي هذا السياق، أوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، في منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، أن "استقرار دبي وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الاقتصادية النابضة بالحياة جعلتها محط أنظار للاستثمار وريادة الأعمال واستقطاب المواهب".

دبي تطلق برنامجًا طليعيًا لدفع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر

في بادرة لتعزيز نجاحاتها الاقتصادية، أطلق المجلس التنفيذي في إمارة دبي برنامجًا رائدًا لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يرمي إلى استقطاب استثمارات بقيمة 650 مليار درهم (177 مليار دولار) بحلول عام 2033.

وبحسب المجلس، سيدعم هذا البرنامج أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى تعزيز حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل ليبلغ نحو 32 تريليون درهم (8.71 تريليون دولار)، إلى جانب ترسيخ مكانة الإمارة لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

يُذكر أنه تم إطلاق هذا البرنامج الاقتصادي الشامل في يناير 2023، إذ يتضمن التزامًا بدعم 30 شركة خاصة عاملة في دبي لبلوغ مكانة رصينة في مؤشر "يونيكورن" (الذي يضم الشركات الخاصة الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار)، وكذلك تشجيع نمو 400 شركة واعدة في الإمارة.

ويهدف برنامج تطوير الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دعم هذه الخطة من خلال جذب أنظار الشركات الدولية إلى دبي، ودعم توسع الأعمال القائمة بالفعل في الإمارة.

كما يسعى البرنامج إلى إبراز المزايا التنافسية لدبي، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع المواهب متعددة الجنسيات، ومكانتها كأكبر مركز للأعمال في المنطقة.

دبي تعزز مصداقيتها عبر نموذجها الاقتصادي المبتكر

يمثل برنامج تطوير الاستثمار الأجنبي المباشر جزءًا من نموذج دبي الاقتصادي الشامل، والذي يُعوّل على ما يزيد عن 3,000 مؤشر أداء لقياس وتتبع التقدم الاقتصادي للإمارة.

ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين عبر توفير إطار عمل متكامل، ولوحات معلومات تفاعلية، بالإضافة إلى تقارير التقييم المسبق لتحليل وقياس أثر السياسات.

وبهذا الصدد، علّق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "دبي نموذج اقتصادي متكامل ومتفرد يتبنى أحدث الممكنات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وصناعة الفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات ويستقطب أكفأ المواهب ويجذب الاستثمارات المباشرة العالمية".