الإمارات تشهد قفزة نوعية في اقتصادها غير النفطي لعام 2024

تشهد دولة الإمارات طفرة نوعية في مساهمة قطاعاتها غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وذلك بعد أن تنبأت التقارير بنمو قدره 4.7% بحلول ديسمبر 2024، مما يفوق تقديرات صندوق النقد الدولي بفارق 0.7%. ويعدّ هذا الإنجاز بمثابة شاهد على نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال إحاطة إعلامية نظمتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، أشار مايكل بوليغر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك “يو.بي.اس” السويسري لإدارة الثروات، إلى العوامل الجوهرية التي تدعم استراتيجية الإمارات الطموحة للتنويع الاقتصادي، والتي تشمل: ازدهار قطاعي السياحة والعقارات، زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات ملموسة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI).

وفي السياق ذاته، شهد قطاع السياحة الإماراتي أفضل أداء له على الإطلاق في 2024، مدفوعًا بارتفاع غير مسبوق في أعداد الزوار إلى دبي. ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد، ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية خلال الشهور الستة الأولى من العام بنسبة 7% على أساس سنوي، لتصل إلى 24.6 مليار درهم إماراتي (6.7 مليار دولار)، في حين ارتفع عدد النزلاء في المنشآت الفندقية داخل الإمارات إلى 15.3 مليون نزيل خلال الفترة ذاتها، محققًا نموًا بنسبة 10.5% مقارنة بالعام السابق.

وتصدرت دبي هذه النسبة باستقبالها نحو 14.96 مليون زائر دولي خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر، بنسبة نمو بلغت 8% على أساس سنوي، مما يقود الإمارة نحو بلوغ عتبة قياسية جديدة.

يتزامن هذا الأداء السياحي مع نمو استثنائي في سوق العقارات، حيث سجلت مبيعات العقارات في دبي قفزة بنسبة 60%، مع ارتفاع طلبات الرهن العقاري، مدعومة بمعدلات فائدة تنافسية.

كما واصلت أسعار العقارات نموها خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تشهد قفزة إضافية بنسبة 8% في 2025، مما يعزز بدوره شهية المستثمرين على نحو فائق، وذلك بعد أن تجاوزت قيمة المعاملات العقارية الإجمالية 83 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وفي هذا الصدد، أكد بوليغر على أن "الفوائض المالية والمرونة الاقتصادية تضع الإمارات في طليعة الاقتصادات العالمية من حيث الأداء".

وبدورها، ساهمت الإصلاحات التي طالت قوانين التأشيرات وملكية الأعمال في زيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما عززت الطلب على العقارات التجارية في كل من دبي وأبوظبي. ولا يزال قطاع البناء، بدعم من الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشاريع البنية التحتية، يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

وأضاف بوليغر: أن "الإصلاحات الجذرية والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية تضمن الحفاظ على مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والسياحة والاستثمار."

أما صندوق النقد الدولي، فيتوقع بدوره تفوق مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مساهمة القطاع النفطي خلال عام 2025 الراهن، بنمو قدره 5.1% و4.2% للقطاعين على التوالي.