اقتصاد دبي يحقق طفرة في شهر أبريل

واصل اقتصاد دبي نموه خلال شهر أبريل، حيث أظهرت بيانات جديدة صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية تحقيق معدلات نمو قوية في عدد من المؤشرات، بما في ذلك عدد من الشركات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الشهر.

فقد أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية 2,805 ترخيصًا تجاريًا جديدًا للشركات الناشئة خلال شهر أبريل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد نتج عن هذا النشاط توفير 8,375 فرصة عمل جديدة في سوق العمل بالإمارة. وكان من بين التراخيص الجديدة الصادرة، تراخيص مهنية بنسبة 49% وتراخيص تجارية بنسبة 48.1% وتراخيص متعلقة بالسياحة بنسبة 2.3% وتراخيص صناعية بنسبة 0.6%.

ويتبع صدور بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نشر أحدث مؤشر لمديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدم دراسة وافية لمعنويات الشركات في القطاع غير النفطي والذي يبلغ حاليًا أعلى مستوى له منذ 16 شهرًا.

كما ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي ليسجل 57.6 نقطة خلال شهر مارس مقارنةً بـ 55.8 نقطة خلال شهر فبراير، وهي أعلى نتيجة له منذ شهر مايو 2018.  ووفقًا للمؤشر، حقق النشاط التجاري في القطاع الخاص في دبي أكبر طفرة منذ أكثر من أربع سنوات خلال شهر مارس، حيث أفاد حوالي 40% من الشركات التي شملها الاستطلاع تحقيق نمو في الإنتاج مقارنةً بشهر فبراير.  

حيث سجل قطاع السفر والسياحة في دبي أقوى معدل نمو له منذ أربع سنوات وذلك وفقًا لبنك الإمارات دبي الوطني، وكان "دافعًا رئيسيًا واعدًا للنمو الكلي في النشاط في دبي". 

فقد أوضح البنك في ملاحظة للمحللين "تمثل السبب الرئيسي في زيادة الإنتاج/النشاط والأعمال الجديدة خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع كلا المؤشرين إلى مستوى قياسي". ومما يبعث على التفاؤل أن الشركات تمكنت من رفع أسعار البيع حتى مع ارتفاع أحجام التداول، مما يدل على زيادة الطلب الأساسي.

كما كان البنك على ثقة بأن النمو الاقتصادي في دبي سيستمر لنهاية عام 2019 وخلال عام 2020.

وأضاف، مازلنا نعتقد أن نمو دبي سيتشهد تسارعًا خلال العام الحالي، فمع اكتمال المشاريع قبل موعد استضافة معرض إكسبو 2020 وضعف الدولار الأمريكي حاليًا، يُتوقع وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها.