"الإمارات العربية المتحدة "الاقتصاد الأكثر تنافسيةً في المنطقة

يُعد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة الاقتصاد الأكثر تنافسيةً في منطقة الشرق الأوسط وسابع أكثر الاقتصادات تنافسيةً على مستوى العالم، وذلك وفقًا للتصنيف العالمي للتنافسية لعام 2018 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري.

فمع بلوغه عامه الثلاثين في عام 2018، يُعد تقرير المعهد الدولي للتطوير الإداري أحد أهم التصنيفات من نوعها. فهو يستخدم 258 مؤشرًا لقياس القدرة التنافسية النسبية للدولة.

وفيه، تُرجَّح البيانات "المطبوعة" مثل الإحصائيات الوطنية للتوظيف والتجارة بمقدار الضعف مقارنة بالبيانات "غير الملموسة" المستقاة من استطلاع الرأي التنفيذي الذي يقيس تصور المؤسسات لقضايا مثل الفساد والمخاوف البيئية ونوعية الحياة. فقد شمل التصنيف 63 دولةً هذا العام.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب في منطقة الشرق الأوسط متفوقة على المملكة العربية السعودية (39) والأردن (52).

وذكر التقرير أن الإمارات العربية المتحدة "قد أظهرت تقدمًا في التصنيف العالمي"، حيث "ستستفيد البلاد من تعزيز تجارتها الدولية".

ومن جانبه، أوضح السيد أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتطوير الإداري، قائلاً، "تعزز نتائج هذا العام سمة حاسمة في المشهد التنافسي، حيث تتبع الدول مسارات مختلفة نحو التحول إلى التنافسية."

كما تشترك الدول التي حلت على قمة التصنيفات في مستوى أداء أعلى من المتوسط من حيث جميع عوامل القدرة التنافسية، ولكن يختلف مزيج قدرتها التنافسية. فعلى سبيل المثال، قد يبني أحد الاقتصادات استراتيجيته التنافسية على جانب معين مثل البنية التحتية الملموسة وغير الملموسة؛ وقد يقارب اقتصاد من التنافسية من خلال كفاءته الحكومية."

ومن حيث الترتيب العام، حصلت الولايات المتحدة على المركز الأول، تلتها هونغ كونغ وسنغافورة وهولندا وسويسرا.

وبهذا، تكون الولايات المتحدة قد تقدمت ثلاثة مراكز مقارنةً بعام 2017 بينما تراجعت هونغ كونغ مركزًا واحدًا وظلت سنغافورة في المركز الثالث. حيث أوضح المعهد الدولي للتطوير الإداري أن عودة الولايات المتحدة إلى قمة الترتيب كانت "مدفوعةً بقوتها في الأداء الاقتصادي (المركز الأول) والبنية التحتية (المركز الأول). أما هونغ كونغ فتتبع منهجًا مختلفًا نوعًا ما باستغلال كفاءتها الحكومية (المركز الأول) وفعالية الأعمال (المركز الأول)."