حملة دبي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر تكتسب زخمًا كبيرًا

مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) يخفض رسوم المنطقة الحرة كجزء من حملة الحكومة المستمرة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار

تكتسب حملة دبي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) زخمًا كبيرًا، مع مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، أحدث الكيانات المنضمة إلى الحملة.

وفي محاولة لتحفيز قطاع الأعمال وتشجيع النمو متعدد القطاعات، أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن تخفيض بنسبة 70 بالمائة على رسوم الترخيص والتأسيس في سلطة مركز دبي التجاري العالمي (DWTCA) - وهي منطقة حرة تقدم تراخيص خارجية للشركات، ومشروع "ون سنترال" - مشروع معني بأسلوب الحياة متعدد الاستخدامات يقع في منطقة الأعمال المركزية في دبي (CBD).

كما يدعم عرض مركز دبي التجاري العالمي عالي التنافسية الأهداف المزدوجة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتسريع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والتي تهدف إلى خفض تكلفة إنجاز الأعمال في دبي وتعزيز مكانتها كوجهة للاستثمار على مستوى العالم.

علاوةً على ذلك، يكمل سلسلة من السياسات والأنظمة الاقتصادية التحفيزية واسعة النطاق التي وافق عليها مؤخرًا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتشمل المبادرات خفض رسوم السوق المفروضة على الشركات من 5 إلى 2.5 بالمائة والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة للشركات القائمة خارج المناطق الحرة.

وأوضح صاحب السعادة هلال سعيد المري، مدير عام مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، قائلاً، تُظهر المبادرات الاقتصادية الجريئة لدولة الإمارات العربية المتحدة قوة ومرونة اقتصادها الذي يتمتع بالرشاقة والانفتاح والشمولية.

لقد صيغت مقترحات مركز دبي التجاري العالمي التجارية لدعم تفويض الحكومة بشأن تخفيض الرسوم لتقليل تكلفة إنجاز الأعمال للقطاع الخاص ولتوفير نظام إيكولوجي قابل للتطبيق يدعم نجاحًا مستدامًا على المدى الطويل، كما يجذب المقار الإقليمية والعالمية إلى تعزيز عملياتها ونقلها إلى دبي على نطاق واسع.

وأضاف قائلاً، إن التخفيضات الكبيرة في رسوم التراخيص والتأسيس تزيد من دعم تدابير السياسة واسعة النطاق التي أعلنها المجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤخرًا، وسوف تزيد بشكل جماعي من القدرة التنافسية وسهولة إنجاز الأعمال داخل المنطقة الحرة في سلطة مركز دبي التجاري العالمي.

حيث تشمل الرسوم المعدلة التي أقرتها سلطة مركز دبي التجاري العالمي تخفيض بنسبة 50 إلى 70 بالمائة على رسوم التسجيل والترخيص في المنطقة الحرة، مع تخفيض بنسبة 40 إلى 50 بالمائة على رسوم الخدمات المتعلقة بالهجرة، حسب حجم العمليات التجارية.

وهذا من شأنه خفض التكاليف الثابتة والمستمرة لإنجاز الأعمال للشركات الجديدة والقائمة بشكلٍ كبيرٍ، وبالتالي تمكين عائد الاستثمار المتسارع لكيانات المنطقة الحرة.

وتعتقد سلطة مركز دبي التجاري العالمي أن المبادرة ستشجع العديد من الشركات على نقل مقارها الرئيسية إلى دبي، وتجذب المزيد من المواهب للعيش والعمل في الإمارة - وهو هدف رئيسي تم تحديده في رؤية الإمارات 2021، والذي يدعو إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تحتل حاليًا المرتبة الـ 17 من بين 137 دولة على مستوى العالم على مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت سبعة مراتب من المرتبة الـ 24 في عام 2012-2013. وهي تسجل درجات عالية باستمرار في جميع مجالات المؤسسات والبنية التحتية وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطور الأعمال، وتظل الدولة الأكثر تنافسيةً في العالم العربي.

كما أضاف المري قائلاً، تقدم الحوافز التجارية التي نشرتها سلطة مركز دبي التجاري العالمي فرصة مقنعة بشكل لا يصدق للشركات لتسريع مسار نموها ونطاقها الجغرافي، إلى جانب القدرة على الاستفادة من قوة سمعتنا الدولية الطويلة الأمد كمركز للشبكات التجارية يقود التجارة متعددة القطاعات و الابتكار .

ونحن ملتزمون بتوسيع وتعزيز منصتنا لإنماء التفكير الإبداعي وتبادل المعرفة عبر الشركات حيث إننا نزيد من جاذبية دبي كوجهة أعمال عالمية مختارة لمجتمع الاستثمار الدولي والمواهب العالمية.

هذا ويُعد قطاع العقارات التجارية أحد المستفيدين من حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، وذلك وفقًا لآخر تقرير صادر عن شركة "جونز لانغ لاسال" للتحليلات العقارية.

هذه الإعلانات الحكومية الجديدة لديها القدرة على زيادة الاستثمار وشغل المكاتب مباشرةً في جميع أنحاء الإمارة. كما أن الزيادة المحتملة في الاستثمار الأجنبي، خاصةً من الشركات العاملة في القطاع غير النفطي، يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية الجيدة، وذلك على حد قول السيد كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث في شركة "جونز لانغ لاسال" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

زادت مساحة (المكاتب) المتوفرة في جميع أنحاء منطقة الأعمال المركزية خلال العام الماضي. وهذا أمر مواتٍ للمستأجرين، مما يوفر لهم خيارًا متزايدًا للمباني المحتملة في السوق حيث يظل الطلب على المساحة عالية الجودة مرتفعًا. فمن المرجح أن يستمر الطلب نتيجة لتخفيف متطلبات الملكية الأجنبية.

وقد أثبتت دبي استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث احتفظت دبي بمكانتها كأكثر الأسواق العقارية شفافيةً في المنطقة، وذلك وفقًا لمؤشر الشفافية العالمي للعقارات الشهير الصادر مؤخرًا عن مؤسسة جونز لانغ لاسال لعام 2018.

كما تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة الشفافية، وذلك تماشيًا مع مهمة إرساء مكانة دبي كواحدة من أفضل الوجهات العقارية على مستوى العالم.

واختتم بلامب حديثه قائلاً، ترسم الشفافية المتزايدة، مقترنةً بالمبادرات الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وجهة نظر إيجابية لقطاع العقارات في دبي بشكل عام.