قرار إصدار تأشيرات للإمارات مدتها 10 سنوات يمثل بشرى سارة للمستثمرين
في قرار تاريخي لاقتصاد دبي المزدهر، ستقدم السلطات الإماراتية للمستثمرين ورجال الأعمال والعمال ذوي المهارات العالية خيار التقدم للحصول على تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات، مع السماح في الوقت نفسه بالملكية الأجنبية للشركات الجديدة التي يتم إنشاؤها في البلاد بنسبة 100 بالمائة.
ففي السابق، كانت الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة مقتصرة على المناطق الحرة داخل الإمارات العربية المتحدة.
كما ستقدم السلطات خيارات للحصول على تأشيرات أطول للطلاب الذين يدرسون في جامعات الإمارات العربية المتحدة لتشجيعهم على بناء حياة مهنية في مرحلة ما بعد التخرج في البلاد.
من جانبه، صرَّح سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات العرية المتحدة، قائلاً، ستبقى الإمارات العربية المتحدة حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين.
وأضاف سموه قائلاً، إن بيئتنا المفتوحة والقيم المتسامحة والبنية التحتية والتشريعات المرنة هي أفضل خطة لجذب الاستثمار العالمي والمواهب الاستثنائية في الإمارات العربية المتحدة.
ووفقًا لبيان حكومي في هذا الشأن، فإن نظام التأشيرات الجديد سيزيد من فرص جذب المستثمرين والكفاءات إلى الإمارات العربية المتحدة وبالتالي زيادة التنافسية الاقتصادية للبلاد على مستوى العالم.
من جانبه، صرّح السيد علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية المملوكة للحكومة، لصحيفة "غلف نيوز" قائلاً، إن قرار تمديد تأشيرات الإقامة سيعزز قطاع العقارات المزدهر في دبي.
وأضاف سيادته، نحن نرحب بالتغييرات التي أُدخِلت على لوائح تأشيرات الإقامة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد - وخاصةً قطاع العقارات.
وأضاف السيد حسين علاء الدين، رئيس قسم العلاقات الدولية والأبحاث في جلوبال كابيتال بارتنرز، قائلاً، من المرجح أن يغيِّر هذا القرار قواعد اللعبة بالنسبة لقطاع العقارات. لقد كانت هذه المبادرة الخاصة بتأشيرات الإقامة هي ما أشعل طفرة التملك الحر لعام 2002 والآن مع هذه المبادرة الأطول أجلاً، فمن المرجح أن تعطي دفعة إضافية للقطاع كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد بأكمله.